وزیر سابق کار که هم اکنون در سمت مدیر بانک صادرات مشغول فعالیت دولتی است، بعد از چند هفته مذاکره با وزارت مسکن، موفق شد مجوز «سرمایه گذاری مشارکتی در ساخت وساز» را از این وزارتخانه اخذ کند. محمد جهرمی از منابع بانک صادرات خط اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی برای انبوه سازی در نظر گرفته تا در قالب تسهیلات بدون سقف، یا با سازنده های معتبر مشارکت کند یا با دریافت زمین از وزارت مسکن مستقیم برای ساخت پروژه های حداقل 200 واحدی اقدام کند. بانک صادرات با این مجوز باید سالانه ساخت 100 هزار واحد مسکونی را تامین مالی کند.محمد جهرمی پیش تر در جایگاه وزیر کار دولت نهم، چند بار برنامه های مربوط به حوزه مسکن و ساختمان را به چالش کشید و از اینکه انبوه سازان با فقر تسهیلات بانکی دست وپنجه نرم می کنند گلایه هایی را مطرح کرده بود. اما او اکنون به واسطه حضور در یک بانک دولتی فرصت پیدا کرده فعالیت در بازار مسکن و شراکت با انبوه سازان را از نزدیک تجربه کند و البته از این راه، مسیر سودآوری برای بانک متبوعش را نیز تضمین کند.
جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در مراسمی که چهارشنبه شب در دفتر وزیر مسکن به مناسبت اعطای مجوز سرمایه گذاری ساختمانی به بانک صادرات برگزار شد، نتوانست اعتقادش به سودآوری فعالیت های ساختمانی را کتمان کند به همین خاطر گفت: «سرمایه گذاری در بخش مسکن طی 5 دهه گذشته نشان داده که سود حاصل از آن کمتر از سرمایه گذاری در بانک نیست». بانک صادرات در قالب تفاهم نامه ای که با وزارت مسکن منعقد کرده، به انبوه سازانی که حداقل برای ساخت 200 واحد مسکونی تقاضای وام کنند، بعد از بررسی توجیه اقتصادی طرح، در قالب عقود مشارکتی و با سود بیشتر از 12 درصد، تسهیلات بدون سقف پرداخت می کند. در عقود مشارکتی بانک ها معمولا در سود و زیان پروژه سهیم می شوند، اما تاکید جهرمی بر پرداخت تسهیلات بعد از مطالعه طرح، نشان می دهد شرط مشارکت بانک صادرات با انبوه سازان تضمین سود است.مجوز بانک صادرات سه سال اعتبار دارد که باید سالانه 100 هزار واحد مسکونی از این طریق در کشور ساخته شود.تسهیلاتی که این بانک به انبوه سازان پرداخت می کند قابل فروش اقساطی به خریداران مسکن است که برای انتقال آن از انبوه ساز به خریدار طبق ضوابط بانک مرکزی عمل خواهد شد بدین معنی که حداکثر 15 میلیون تومان از وامی که بانک به سازنده می دهد به خریدار واحدها با نرخ 12 درصد منتقل خواهد شد.
منابع بانک صادرات از کجا می آید؟
اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی که بانک صادرات برای مشارکت در انبوه سازی در نظر گرفته وقتی قابل توجه و تامل به نظر می رسد که بدانیم بانک مرکزی در سال جاری به اصرار دولت موفق شد در حد 3500 میلیارد تومان خط اعتباری برای مسکن مهر ایجاد کند. بانک صادرات این اعتبار وسیع را قرار است از راه هایی نظیر راه اندازی صندوق مشارکت مردمی و انتشار اوراق مشارکت تامین کند که البته سود مشارکت مردمی در پروژه های انبوه سازی بانک صادرات نیز به طور قطع بالا خواهد بود.جهرمی در این باره گفته، منابع حرکت بزرگ بانک صادرات قرار است با فروش اوراق مشارکت یا ایجاد صندوق مشارکت مردمی تامین شود و سود حاصل از این امر در اختیار مردم قرار گیرد.
مسکن با فعالیت بانک صادرات سازگار است؟
تحلیل ساده ای که می توان درباره مجوز وزیر مسکن به مدیرعامل بانک صادرات ارائه کرد به این شکل است که اتفاق تازه ای نیفتاده، چون بانک مرکزی در بسته سیاستی سال 88، همه بانک ها از جمله بانک صادرات را موظف کرده بود به انبوه سازان تسهیلات بپردازند.اما تحلیل دقیق و موشکافانه، تعبیر ساده اولی را قبول ندارد؛ چراکه فعالیت بانک صادرات در حوزه مسکن از امروز فراتر از آنچه در بسته سیاستی بانک مرکزی آمده، خواهد رفت.بانک صادرات از طریق شرکت های زیرمجموعه عملا در ساخت وساز نفوذ می کند که این پیشروی به جای انجام فعالیت فیزیکی ساختمانی، جنبه سرمایه گذاری را دارد.محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات امیدوار است با ورود این بانک به حوزه ساخت و ساز و تامین مالی پروژه های انبوه سازان، عرضه مسکن در مقابل تقاضا افزایش یابد تا قیمت مسکن بیش از این تعدیل شود.
وی با توضیح بیشتر درباره متن تفاهم نامه تصریح کرد: سازنده ها می توانند طرح های خود را در اختیار بانک صادرات قرار دهند و در صورتی که بانک صادرات تشخیص دهد سودآوری لازم برای مشارکت مردم در این طرح ها وجود دارد اوراق مشارکت مستقیم طرح را صادر کند. جهرمی افزود: سود اوراق مشارکت و سود علی الحساب تضمین می شود و برای کسانی که واحدهای ساخته شده را خریداری می کنند، تسهیلات جداگانه ای در نظر گرفته خواهد شد.
شهرک مسکونی و باغ شهر در تعهد بانک
منوچهر خواجه دلویی، معاون وزیر مسکن درباره مجوزی که به بانک صادرات داده شده به «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت مسکن و شهرسازی اراضی مناسب برای اجرای شهرک های جدید یا باغ شهر براساس طرح های مکان یابی شده یا مجتمع های با حداقل 200 واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری یا توسعه های جدید را در اختیار بانک یا شرکت های طرف قرارداد بانک قرار می دهد تا شرکت های مذکور نسبت به احداث مسکن با اولویت در استفاده از فناوری های نو و روش های تولید صنعتی ساختمان اقدام کنند.
خواجه دلویی پیش بینی کرد: بازار مسکن با اقدام بانک صادرات به سمت تعادل در عرضه و تقاضا حرکت کند و سرعت ساخت وساز برای تامین مسکن دهک های مختلف فراهم شود.
خبر دنیای اقتصاد تایید شد
خبرنگار دنیای اقتصاد 13 روز پیش، از درخواست بانک صادرات برای سرمایه گذاری در مسکن خبر داده بود و در تاریخ 18/9/88 به نقل از یک منبع آگاه نوشت؛ مدیرعامل یکی از بانک های بزرگ کشور پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک برای ساخت انبوه مسکن را به دولت ارائه داده است. آن زمان شنیده ها از مخالفت ضمنی با این پیشنهاد حکایت داشت.
No comments:
Post a Comment