مرين خط به دليل كاهش قيمت مسكن

رفيعي بنگاه دار با سابقه در خيابان انقلاب تقاطع حافظ گفت: 8 ماه است كه به دليل كاهش قيمت مسكن معامله‌اي در اين بنگاه انجام نشده است به طوري كه از بيكاري در بنگاه تمرين خط انجام مي‌دهيم. 

وي گفت: اعلام دقيق قيمت مسكن اين روزها به دليل انجام نشدن خريد و فروشي سخت است اما به هر حال گزارش‌هايي كه از برخي بنگاه‌ها دريافت شده بعضي از فروشندگان به دليل نبود خريدار مسكن حاضر به كاهش قيمت مسكن خود تا 30 درصد هم شده‌اند. 
کریمخان
وي افزود: قيمت مسكن در حوالي خيابان انقلاب تا تقاطع خيابان حافظ 2 ميليون تومان تا 2 ميليون و 300هزار تومان است. وي ادامه داد: قيمت واحد مسكوني كلنگي نيز اگرچه بسته به انصاف فروشنده دارد اما به هر حال به شرايط ديگري چون نزديك بودن به خيابان اصلي و يا قرار گرفتن در كوچه‌هايي كه محل عبور و مرور راحت است بستگي دارد. 

*كاهش قيمت مسكن به اميريه نرسيد
کریمخان

قاسمي بنگاه دار منطقه اميريه گفت: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه نيز شرايط خاصي دارد و مي توان گفت اين منطقه چندان با كاهش قيمت مواجه نشده است. 

وي ادامه داد: قيمت آپارتمان‌هايي كه به سمت معين السطان و منيريه است با قيمت‌هاي منطقه فرهنگ متفاوت است.قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه از يك ميليون و 700 هزار تومان تا دو ميليون و 200 هزار تومان متفاوت است. 

قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه به سمت معين السطان يك ميليون و 800 هزار تومان و در منطقه فرهنگ دو ميليون و 200هزار تومان است. قاسمي در خصوص ميزان اجاره بها در منطقه اميريه گفت:يك اپارتمان 60 متري در اين منطقه 14 ميليون تومان تا 15 ميليون تومان رهن كامل است. 

* كاهش 300 تا 500 هزار توماني قيمت‌ هر متر مسكن در منطقه فاطمي و كارگر
بخارست

نجابت يكي ديگر از مشاوران املاك در خيابان كارگر در خصوص كاهش قيمت مسكن و ركود حاكم بر بازار گفت: قيمت مسكن نوساز در منطقه فاطمي در ابتداي سال جاري هر متر 3 ميليون و 500 هزار تومان بود اما در حال حاضر به خاطر ركود حاكم بر بازار فروشنده‌ها قيمت خود را تا دو ميليون و 900 هزار تومان و 3 ميليون و 100 هزار تومان هم كاهش داده‌اند. 

وي تاكيد كرد: خريد و فروش مسكن به دليل بالا بودن قيمت‌ها و ركود بازار كاملا فراموش شده بنابراين فروشنده‌ها و سازنده‌هاي مسكن براي اينكه احتمالا به بانك يا افراد ديگر بدهكار هستند مجبور مي شوند يك يا دو واحد خود را زير قيمت قبلي به فروش برساند. 
جنت‌ آباد

*سليقه خريداران در ستارخان و سعادت آباد 
ميدان هفت حوض
احمدي بنگاه دار مسكن در خيابان ستارخان بين فلكه اول و خيابان خسرو گفت: ستارخان يكي ديگر از مناطقي است كه در زير سايه سرد ركود بازار مسكن قيمت هاي خود را كاهش يافته مي بيند. 

وي افزود:برخي از مشاوران املاك اين منطقه اظهار مي‌كنند كه به علت وضعيت بد بازار مسكن، اكثر فروشندگان به علت نياز مالي، واحدهاي فروشي خود را زير قيمت منطقه مي‌فروشند، اما از آن طرف فروشندگاني كه عجله‌اي براي فروش واحدهايشان ندارند آنها را اجاره مي‌دهند يا خالي از سكنه نگه مي‌دارند. 

قيمت مسكن در خيابان ستارخان نيز طي چند ماه گذشته دستخوش تغيير و كاهش شده است به طوري كه در اين منطقه قيمت آپارتمان نوساز قبل از كاهش قيمت ها حتي به بيش از دوميليون و 700 هزار تومان هم رسيده است. اما در حال حاضر قميتها به مرز 2 ميليون تومان كاهش يافته است. 
سرآسياب
وي ادامه داد: البته قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه به شرايط ديگري مثل استفاده از مصالح ساختماني و تأسيساتي مرغوب در آپارتمان حتي بسته به ميزان متراژ بستگي دارد. 
اين بنگاه دار مسكن گفت: اگر ركودي كه در حال حاضر بازار مسكن با آن مواجه شده همين طور تا فصل تابستان ادامه بيايد ادامه كاهش قيمت مسكن دور از انتظار نيست. 

محسني بنگاه دار مسكن در منطقه سعادت آباد نيز باتأييد كاهش قيمت مسكن گفت: مسكن در منطقه سعادت آباد در سال‌هاي 85 و 86 كه اوج افزايش قيمت مسكن بود رشد بسيار بالايي حتي بيش از 100 درصد داشت اما اكنون با ركودي كه در بازار مسكن كشورحاكم شده است بايد اذعان كنيم كه قيمتها در اين منطقه بيش از 30 درصد كاهش داشته است. 
پامنار
وي ادامه داد: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه سعادت آباد به طور متوسط 3 ميليون و 300 هزار تومان تا 3 ميليون و 500 هزار تومان است كه در مقايسه با يك سال گذشته حدود يك ميليون و 100 هزار تومان كاهش يافته است.
سميه

طالقاني- وليعصر

*اجاره بها در منطقه جردن و فرمانيه ثابت و قيمت مسكن كاهش 

اجاره بها در منطقه جردن برخلاف كاهش قيمت مسكن همچنان بالاست قيمت آپارتمان نوساز در منطقه جردن با 30درصد كاهش نسبت به يك سال گذشته درحال حاضر حدود 3 ميليون و 300 هزار تومان تا 3 ميلوين و 400 هزار تومان است. 

بهاي اجاره بها در اين منطقه بسيار بالاست به طوري كه اجاره يك واحد مسكوني 60 متري 7 ميليون و 500 هزار تومان با ماهانه 550 هزار تومان اجاره است. 

بهاي آپارتمان نوساز در منطقه فرمانيه نيز كاهش چشمگيري تا حد 40 درصد داشته است و قيمت هر ملك آپارتمان نوساز 60 متري در اين منطقه 4 ميليون و 500 هزار تومان تا 4 ميليون و 800 هزار تومان است. 

*قيمت‌هاي بالا در منطقه گيشا
جردن

قيمت مسكن و اجاره بها در منطقه گيشا به گفته فعالان اين منطقه همچنان بالاست. 

رسولي در اين خصوص به گفت: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه گيشا اگرچه كاهش داشته است اما همچنان به نسبت ساير مناطق بالاست به طوري كه قيمت هر متر‌ آپارتمان نوساز (عليرغم شلوغي در اين منطقه) در اين منطقه 3 ميليون تومان است. وي ادامه داد: براي اجاره يك واحد مسكوني 60 متر به بالا در منطقه گيشا بايد 6 ميليون تومان با ماهانه 500 هزار تومان اجاره پرداخت شود. 

رسولي خاطر نشان كرد:اگر بخواهيم وضع بازار مسكن گيشا را در چند نكته يادآوري كنيم، مسكن در گيشا نزديك به 6 ماه است كه دچار ركود در خريد و فروش شده است . 
وي ادامه داد: قيمت مسكن نسبت به اواخر تابستان 25درصد تا 30 درصد كاهش داشته است و برخي از مشاوران املاك گيشا اين طور اظهار مي‌كنند كه پيدايش ركود در اين فصل از سال به دليل سرما امري عادي است اما اميدواريم اين ركود از ابتداي سال آينده به پايان برسد. 
صادقیه
*فرشته و تجريش با كاهش دو ميليون توماني 

فرخي بنگاه‌دار حوالي ميدان تجريش به گفت: منطقه تجريش و فرشته در سال‌هاي 85 و 86 با افزايش بيش از اندازه قيمت مسكن مواجه و قيمت هر متر آپارتمان نوساز در اين منطقه حتي به 6 ميليون تومان و 7 ميليون تومان هم رسيد اما الان به مرز متري 4 ميليون تومان رسيده و كسي هم خريدار نيست. 

قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه تجريش در سال 85 و 86 به 7 ميليون تومان تا هفت و نيم ميليون تومان هم رسيد اما در حال حاضر قيمت مسكن در اين منطقه با كاهش 45 درصد به 4 ميليون تومان تا 4 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. 

وي ادامه داد: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه فرشته كه همواره از لحاظ قيمتي تا حدودي پايين ‌تر از قيمت‌هاي منطقه تجريش است در حال حاضر حدود 4 ميليون و 300 هزار تومان تا 4 ميليون و 400 هزار تومان است. 

قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه 30 درصد تا 40 درصد كاهش داشته است. 

*كاهش 300 هزار توماني هر متر آپارتمان در منطقه منيريه
پیروزی

فرهنگي بنگاه دار منطقه منيريه گفت:قيمت مسكن در منطقه منيريه نسبت به گذشته هر متر 300 هزار تومان كاهش يافته است.قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه يك ميليون و 800 هزار تومان،قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه منيريه به سمت لشگر يك ميليون و 600 هزار تومان و به سمت فرهنگ متري دو ميليون تومان است. 

* قيمت زمين و خانه‌هاي كلنگي همچنان بالاست

اگر چه فروشنده‌ها و به خصوص سازنده‌هاي آپارتمان‌هاي نوساز اين روزها براي فروش واحدهاي مسكوني خود با مشكل نبود خريدار مواجه شده‌اند اما سعي دارند تا با فروش واحدهاي مسكوني ساخته شده خود با قيمت پايين تر واحد مسكوني جديدي را براي ساخت آغاز كنند. 

عزيزي پور كه خود علاوه بر فعاليت در بنگاه معاملات ملكي مشاركت در ساخت را نيز مي پذيرد گفت:از قديم زمين در تهران حكم سرمايه داشته است بنابراين هيچ وقت قيمت خانه‌هاي كلنگي و زمين در تهران كه حكم طلا را هم براي دارندگان و هم براي خريداران و سازنده‌هاي مسكن دارد كاهش نمي يابد. 

وي افزود:قيمت خانه‌هاي كلنگي و زمين در تهران اگر اين روزها افزايش نداشته باشد حداقل كاهش نداشته است.

مهندس عباسي (كارشناس سياست‌گذاري مسكن دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري)

آلماني‌‌ها 130 سال پيش اذعان داشتند كه مشكل مسكن اساسا يك ماهيت اقتصادي دارد كه حل اين معضل جز با حضور موثر دولت به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تغيير وضع موجود ممكن نخواهد بود.
پس مساله مسكن يك مساله اقتصادي است، اقتصاد هم از سه بازار پايه سرمايه، كار و زمين تشكيل شده است اما از طرف ديگر دولت نيز سه عرصه دارد: عرصه مالكيت، حاكميت و مديريت كه اينها در مجموع 9 حالت را با هم ايجاد مي‌كنند پس يك ماتريس سه در سه داريم كه يك طرف آن مالكيت، حاكميت و مديريت است و در طرف ديگر بازار سرمايه، كار و زمين. در اين ماتريس بايد شاخص اصلي را كارآمدي قرار دهيم و براساس هدف اصلي يعني كارآمدي، حالت بهينه آن را استخراج كنيم.
كارآمدي در بخش مسكن با دو شاخصه افزايش توليد مسكن و كاهش سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار تعريف مي‌شود كه اين شاخص اخيرا در چهار دوره برنامه‌ريزي توسعه مغفول مانده است.
يعني حتي در سند برنامه چهارم هم در اين باره تكليفي بر عهده دولت قرار داده نشده است و اين شاخص يكي از منشاهاي اصلي فقر اقتصادي است. وقتي سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار بالا مي‌رود قدرت خريد خانوار براي تهيه مسكن كاهش مي‌يابد و وقتي چنين اتفاقي رخ مي‌دهد دولت بايد براي جبران آن يارانه بپردازد.
در بحث يارانه‌هاي دولتي حداكثر گفته مي‌شود كه يارانه‌ها بايد هدفمند شوند ولي چرا اصلا دولت بايد يارانه بدهد؟
چون خانوار فقير شده است و سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار از حد استاندارد بالاتر رفته است به طوري كه متوسط آن در كشور 30درصد و در كلانشهرها 50درصد و در دهك‌هاي پايين درآمدي در كلانشهرها از 70درصد هم بالاتر رفته است. اگر سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار مانند بسياري از كشورها به 10 تا 15درصد برسد. يكي از شاخص‌هاي كارآمدي دولت در بخش مسكن خواهد بود و اينجا بحث اجاره بها و خريد بحث فرعي است. بدين معنا كه سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار اهميت دارد حال چه اين سهم به صورت اجاره بها باشد و يا اقساط خريد.
اگر خانوار بداند با 10درصد درآمد خودش مي‌تواند مسكني را اجاره كند سياست مسكن اجاره‌اي را مي‌پذيرد اما چرا ميل به تملك در كشور بالا است؟
دليل آن را بايد در بالا بودن سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار جست‌وجو كرد.
البته در عين حال تورم هم وجود دارد. خانوار به جاي آن كه اقساطي را براي اجاره بها بپردازد متمايل است يك مقدار بالاتر از آن را پرداخت كند تا مالك شود و بعد از 10 تا 15 سال از اقساط خانه نيز رهايي يابد. پس كاهش سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار بايد به طور جدي در دستور كار دولت قرار داشته باشد.
در مبحث بازار زمين نكته كليدي آن است كه سهم زمين از قيمت نهايي مسكن در كشور ما از حد استاندارد بالاتر است.
چند وقت پيش بانك جهاني گزارشي را منتشر كرده بود كه به اين موضوع در هفت هشت كشور هم سطح با ايران پرداخته بود و در آن گزارش بالاترين سهم زمين را ايران داشت.
بايد سهم زمين در قيمت مسكن كاهش پيدا كند. راه‌حل‌هايي نيز در اين باب مطرح شده است كه راه‌حل بانك جهاني براي اين مساله افزايش واگذاري زمين دولتي به بخش‌خصوصي است تا با افزايش عرضه زمين، قيمت آن كاهش يابد. فرض اوليه درست است ولي متاسفانه راه‌حل ارائه شده درست نيست، در ايران رونق در بخش مسكن همواره رونق تورمي بوده است و هيچ وقت رونقي نداشته‌ايم كه به صورت تورمي نباشد. چرا وقتي سرمايه‌گذاري در هر بخشي از اقتصاد صورت مي‌گيرد، قيمت محصول كاهش مي‌يابد ولي اين در مورد مسكن اتفاق نمي‌افتد؟ جواب آن را اين گونه مي‌توان عنوان كرد كه سرمايه‌گذار خصوصي در عرصه توليد مسكن ابتدا با خريد زمين مواجه است و به دليل اينكه تقاضا براي خريد زمين افزايش پيدا مي‌كند. قيمت زمين نيز بالا مي‌رود و وقتي مسكن ساخته شد، مسكن از زمين جدا نمي‌شود و اين افزايش قيمت به مسكن منتقل مي‌شود. پس واگذاري زمين به معني ايجاد بستر براي بالا رفتن قيمت مسكن است. آزمون‌هاي آماري هم نشان داده است كه افزايش قيمت مسكن همواره از افزايش قيمت زمين شروع شده است. اول از همه قيمت زمين افزايش مي‌يابد و بعد، اين افزايش قيمت، به مسكن منتقل مي‌شود.
در اين رابطه تا به حال دو نوع عملكرد داشته‌ايم، يكي اينكه در اوايل انقلاب زمين را با قيمت پايين و يا نزديك به صفر واگذار كرده‌ايم و ديگري واگذاري زمين به قيمت روز بود. نكته‌ كليدي آن است كه واگذاري مالكيت زمين را به بعد از مرحله ساخت موكول كنيم. در شرايط فعلي، اول خريد زمين را داريم كه تمام نقدينگي اوليه صرف آن مي‌شود و آن وقت در مرحله ساخت، دچار كمبود سرمايه و نقدينگي مي‌شويم. در اين مورد دولت بايد در فرآيند واگذاري زمين، آن را به بعد از ساخت واگذار كند تا نقدينگي اوليه صرف ساخت شود و بعد از آن در فرآيندي 15 يا 20ساله بعد از اتمام اقساط ساخت، فرآيند دريافت اقساط زمين را داشته باشيم كه براي اين كار سناريوهاي متفاوتي مي‌تواند وجود داشته باشد.
براي اين منظور سه دسته زمين، از قبيل زمين‌هاي شهرهاي جديد، فرآيند توسعه شهري در شهرهاي كوچك و متوسط و بازسازي بافت‌هاي فرسوده در اختيار قرار دارند كه مي‌توان در آنها پرداخت سهم زمين را به بعد از ساخت آن موكول كرد. در حالت معمول ابتدا وقتي اقساط را براي خريد مسكن پرداخت مي‌كنيم، همزمان زمين و مسكن تامين مالي مي‌شوند در واقع يك وام 20 تا 30ميليوني (به جز در تهران) احتياج داريم تا اين تامين مالي صورت بگيرد حالا اگر اين قيمت شكسته شود به اين صورت كه در 15سال اول هزينه ساخت و در 15سال دوم هزينه زمين اخذ شود، آن وقت تامين مالي در ابتداي كار به يك وام 15ميليوني احتياج خواهد داشت كه هزينه ساخت را تامين خواهد كرد و مشكل تامين مالي را به شدت كاهش مي‌دهد و مساله را بهبود مي‌بخشد.
در تحقيق صورت گرفته توسط آقاي يزداني (كارشناس مسكن) كه در آن شاخص‌هاي افزايش وام، كاهش نرخ بهره و كاهش قيمت زمين مورد مطالعه قرار گرفته، نشان داده شده است كه بايد قيمت زمين، يك دوم كاهش يابد تا بسياري از تقاضاهاي غيرموثر به موثر تبديل شوند، اما در روش پيشنهادي ما قيمت زمين در ابتدا صفر مي‌شود و در انتها يعني در مرحله دوم كامل دريافت مي‌شود و با اين فرآيند، بسياري از تقاضاهاي غيرموثر، موثر مي‌شوند و از تبديل تقاضاهاي موثر به غيرموثر جلوگيري مي‌شود. ما بايد اول دامنه فقير شدن افراد را محدود كنيم وقتي تقاضاهاي موثر افراد در حال تبديل شدن به غيرموثر است اگر با اين وضعيت يك تعدادي هم اجاره به شرط تمليك بسازيم، مساله حل نشده است. اول بايد با پرداختن به قشر متوسط از تبديل شدن تقاضاهاي غيرموثر به موثر جلوگيري كنيم تا تقاضاهاي غيرموثر محدود شوند سپس با محدود شدن تقاضاهاي غيرموثر، سياست‌هايي را براي حل مشكل آنها پيگيري كنيم

برگزاری جلسه توجيهي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

سازمان بازرگاني استان بوشهر : برگزاری جلسه توجيهي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور

در این نشست صادقي معاون توسعه بازرگاني داخلي استان بوشهر ضمن تشريح جزييات طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور گفت: سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور توسط وزارت بازرگاني در حال انجام است و نرم افزار سامانه مزبور توسط شركت خدمات انفورماتيك راهبر تهيه و با همكاري كارشناسان معاونت توسعه بازرگاني داخلي و مسئولين اتحاديه هاي صنفي املاك كشور در سطح واحد هاي صنفي املاك نصب و راه اندازي گرديده و آموزش مشاورين املاك نيز در دست اجرا مي باشد . سهروردی جنوبی سعادت آباد ولي عصر میدان ولی عصر سیدخندان  میدان گرگان فرمانیه شهران رسالت وي به اهميت ساماندهي معاملات املاك و مستغلات استان و استفاده مشاورين املاك از سيستم مزبور اشاره كرد و گفت : سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستقلات كشور يا IMIS در كشور در حال اجرا است و عدم اجراي ثبت معاملات املاك و مستغلات در سامانه مذكور بعنوان تخلف صنفي تلقي و اتحاديه هاي صنفي مشاورين املاك بايد بر اساس قانون نظام صنفي با متخلفين برخورد نمايند . صادقي افزود:به منظور ساماندهي واحد هاي صنفي مشاورين املاك لازم است با استفاده از بازرسان سازماني نسبت به شناسايي واحد هاي صنفي متخلف فاقد پروانه كسب وپلمپ اينگونه واحد ها طبق ماده 27 قانون نظام صنفي اقدام نمايند . وی در پایان گفت: برا ساس اين طرح از اول آذر ماه كليه قرار دادهاي مشاورين املاك سراسر كشور در سيستم مذكور الزامي است موتور جستجوی مسکن و املاک ایران پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی .

بازار بورس جهانی

بازار بورس جهانی

گزارش به خوانندگان :‌
«پرونده مسكن» و «املاك و مستغلات»



نیما افشارنادری: ماهنامه «مسكن»، به عنوان یك رسانه تخصصی پر مخاطب، كه شیوه توزیع منحصر به فرد آن، موجب ایجاد ارتباطی عمیق میان نشریه و مخاطبان آن شده است، می كوشد تا با گذشت زمان، ارتباط گسترده ترى با مخاطبانش برقرار كند.

نیما افشارنادری: ماهنامه «مسكن»، به عنوان یك رسانه تخصصی پر مخاطب، كه شیوه توزیع منحصر به فرد آن، موجب ایجاد ارتباطی عمیق میان نشریه و مخاطبان آن شده است، می كوشد تا با گذشت زمان، ارتباط گسترده ترى با مخاطبانش برقرار كند. نشریات تخصصی، به خاطر مخاطب ویژه اى كه دارند، موظف به یافتن راه هایی تازه و كانال های اختصاصی برای ایجاد رابطه رسانه ای شان هستند. «مسكن» نیز از این قاعده مستثنا نیست و برنامه هایی تازه برای رسیدن به این هدف تدارك دیده است كه برخى از آن ها را از همین شماره مشاهده مى كنید و مابقى را در شماره های آتی به آن اشاره خواهیم كرد.

گام نخست این حركت، انتشار «پرونده مسكن» با عنوان «مسكن دو» است. «مسكن دو» به سوی انتشار پرونده های موضوعی رفته است و نخستین شماره ی آن، در هشت صفحه، ضمیمه شماره كنونی مجله است. این شماره پرونده به بلند مرتبه سازی اختصاص دارد و از زوایای گوناگون به قلم روزنامه نگاران، كارشناسان و صاحب نظران به این مساله پرداخته است. قصد آن داریم تا از این پس، در هر شماره به بررسی یك موضوع بپردازیم و امیدواریم كه خوانندگان مجله پیشنهاد دهندگان موضوع های بعدی پرونده باشند.

همچنین ضمیمه «املاك و مستغلات»، شامل 8 صفحه مقاله، گزارش و بحث و بررسى مسائل مربوط به بازار مسكن، از این پس با انتشار هر شماره، همراه ماهنامه و به رایگان پیش روى شماست.

تغییرات كنونى، كه افزایش صفحه هاى مجله را تا 28 صفحه در برداشته است، هدیه هاى نخستین است كه به خوانندگانى كه بیش از یك سال، صمیمانه همراه ما بوده اند، پیشكش مى شود